.jpg)
أصبح بناءا على المرسوم القانوني الجديد المتعلق بتبسيط المساطر، عملية معالجة و تسوية الوضعية القانونية بالنسبة للعمال الموسميين الأجانب، عملية سهلة و سريعة و خالية من جميع الضغوط البيرقراطية نظرا لأهمية اليد العاملة الأجنبية بالنسبة لقطاعي الفلاحة و الصناعة.
فمن أجل تسهيل عملية توظيف العمال الموسميين ''القدامى'' أصبح الآن العمل سار بفرضية أن ''السكوت علامة الرضا
إذا لم يتوصل رب العمل برد من الشباك الوحيد للهجرة في أجل أقصاه 20 يوما من تقديم الطلب، فإنه يمكن اعتبار الطلب مقبولا و بناءا عليه، فإنه يمكن للعامل الأجنبي التوجه مباشرة إلى مصالح القنصلية من أجل استلام تأشيرة الدخول إلى التراب الإيطالي، على أن يكون المعني بالأمر قد سبق له أن حصل على الموافقة خلال السنة الماضية و تم توظيفه ثم عاد إلى وطنه الاصلي بعد نهاية الموسم و انتهاء صلاحية الرخصة.
الغرض من كل هذا هو تبسيط الإجراءات بالنسبة للعمال الذين اثبتوا أنهم أهل للثقة و الذين يتم التعاقد سنويا بينهم و بين نفس المقاولة أو رب العمل. إلا أن المستجد الأهم هذه المرة، يخص العمال الموسميين الذين يحصلون على فرصة عمل جديدة مباشرة بعد نهاية الموسم، تمنحها لهم المقاولة ذاتها أو مقاولة غير التي تعاقدوا معها الموسم المنصرم.
إذا كانت رخصة الإقامة لا تزال سارية الصلاحية، فإنه يتم التوظيف مباشرة مع تجديدها لمدة تساوي المدة الزمنية لعقد العمل مع الإلتزام بمدة 9 أشهر كحد أقصى للمكوث داخل التراب الإيطالي. أما الأهم من كل هذا و ذاك، فهو إمكانية مواصلة العمل ذون أن يكون العامل مرغما على الرجوع الى بلده الأصلي من أجل الحصول على تأشيرة للرجوع.
هذا المرسوم الجديد، ينص أيضا على إمكانية الترخيص لمدة ثلات سنوات لفائدة العمال الذين سبق أن اشتغلوا بإيطاليا. هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ السنة الماضية.
كما أن المرسوم المذكور أعلاه يوضح و بصفة نهائية أن ''طلب التوظيف، بالنسبة للسنوات التالية، يمكن أن يقوم به رب العمل حتى إذا كان مختلفا'' على رب العمل الذي حصل على الترخيص الأول.
.
0 التعليقات:
إرسال تعليق